چگونه پترودلار و تسلیحات آمریکایی در یمن بحران آفریدند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: وقتی نام بزرگترین فروشنده تسلیحات جهان به گوش می‌رسد بی درنگ نام آمریکا هم از ذهن می‌گذرد؛ این موضوع در قبال بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان نیز صدق می‌کند و نام عربستان به ذهن متبادر می‌شود.

از سال ۲۰۱۵ که ائتلاف عربی با محوریت عربستان و امارات و با حمایت آمریکا، کشور یمن را هدف حملات هوایی قرار داد، ولع آنها به معامله تسلیحاتی به شدت افزایش یافت و دلارهای نفتی عربستان و امارات در قبال جنگ افزارها به حساب آمریکا واریز شد.

آبان ماه ۱۳۹۹ شبکه خبری «المیادین»، داده‌های وزارت دفاع آمریکا از استمرار فروش سلاح‌های این کشور به عربستان را از ابتدای حمله ریاض به یمن بررسی کرد که نشان می‌داد ریاض از ابتدای جنگ یمن ۶۳ میلیارد دلار از آمریکا تسلیحات خریده است. البته همان طور که اشاره شد، این آمار به بیش از ۲ سال پیش برمی گردد و رقم کنونی به مراتب بیشتر از آن است.

بحران یمن و فرصت‌سازی برای سوداگران سلاح

با ورود بحران یمن به فاز فرسایشی و ناکامی ائتلاف عربی در کسب موفقیت، طی هشت سال اخیر همواره شاهد افزایش خرید سلاح از سوی این ائتلاف بوده ایم؛ سلاح‌هایی که آمریکا، عمده فروشنده آن به شمار می‌رود.

بنابر گزارش سال گذشته میلادی «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری)، آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان است. سهم صادرات سلاح از آمریکا در جهان در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی ۳۲ درصد بود که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ۳۷ درصد افزایش یافت.

خاورمیانه همچنان منطقه جهانی با بیشترین تقاضا برای نقل و انتقال تسلیحات است و کشورهای این پهنه جغرافیایی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سلاح وارد کرده‌بودند. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ایالات متحده به ۹۶ کشور تسلیحات ارسال کرده بود که حدود ۴۶.۷ درصد آن، مشتریان خاورمیانه است. ۲۷ درصد مربوط به منطقه آسیا و اقیانوسیه، ۱۶ درصد مربوط به اروپا و آسیای مرکزی، ۵.۴ درصد مربوط به جنوب آسیا، ۲.۷ درصد مربوط به آفریقا و ۲.۶ درصد مربوط به سایر کشورهای قاره آمریکا بوده است.

عربستان سعودی در صدر فهرست واردکنندگان سلاح‌های آمریکایی قرار داشت و به تنهایی کمتر از یک چهارم کل محموله‌های تسلیحاتی ایالات متحده را به خود اختصاص دادبود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ سیپری، عربستان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۷۹ درصد از تسلیحات خود را از ایالات متحده تأمین و پس از آن ۹ درصد از انگلیس و ۴ درصد از فرانسه خریداری کرده‌بود. در این بازه زمانی چهار ساله، نزدیک به یک چهارم (۲۴ درصد) از صادرات تسلیحاتی ایالات متحده، ۳۲ درصد از بریتانیا و ۴۹ درصد از کل صادرات تسلیحات کانادا به مقصد عربستان سعودی بود.

همچنین امارات متحده عربی نیز در همین بازه زمانی ۶۴ درصد از تسلیحات خود را از آمریکا، ۱۰ درصد از فرانسه و ۵ درصد آن را از روسیه خریداری کرد.

دلارهای نفتی و رونق بازار اسلحه سازی آمریکا

بحران‌های خلق شده از سوی آمریکا در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، سود آن به حساب کمپانی‌های اسلحه سازی این کشور واریز می‌شود. از این رو بزرگترین شرکت‌های سازنده سلاح در جهان، آمریکایی اند.

بر اساس گزارش «سیپری» که تارنمای آماری «استاتیستا» انتشار داده‌، شرکت «لاکهید مارتین» در جایگاه نخست قرار دارد که از ادغام دو شرکت «لاکهید» و «مارتین» ایجاد شده‌است. این کمپانی در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار اسلحه فروخته‌بود.

شرکت «لاکهید مارتین» آمریکا در جایگاه نخست بزرگترین شرکت اسلحه‌سازی جهان قرار دارد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار اسلحه فروخته‌بود. در آن سال، دو شرکت «ریتون» (با رشد ۹ درصدی) و «بوئینگ» (با رشد منفی ۲ درصدی) به ترتیب حدود ۴۱ و ۳۳ میلیارد دلار به دست آورده و به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. باوجود کاهش حدود ۶ درصدی فروش تسلیحات برای شرکت «نورث روپ گرومن» این شرکت فناوری هوافضا و دفاعی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد داشت و از این نظر رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داد.

همانگونه که با نگاهی به این اینفوگرافیک زیر نشان می‌دهد، پنج شرکت آمریکایی در صدر فهرست قرار دارند. با این حال، دو شرکت چینی (Norinco و AVIC) نیز به این موفقیت دست یافته‌اند. هر دو این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱ رشد قابل‌توجهی داشتند و در مجموع با رشد ۲۰ درصدی حدود ۴۱ میلیارد دلار درآمد کسب کردند.

در مجموع باوجود، چالش‌های زنجیره تأمین، فروش تسلیحات ۱۰۰ شرکت بزرگ تولید تسلیحات در جهان با ۱.۹ درصد رشد به حدود ۵۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ می‌رسید. آمریکا که با دامن‌زدن به بحران‌های بین‌المللی، فرصت را برای ارسال فروش سیل سلاح فراهم می‌کند، از فوریه (بهمن) سال ۲۰۲۲ با آغاز جنگ اوکراین، بار دیگر بازار فروش جنگ‌افزار را داغ دید و از این فرصت بهره گرفت. در همین راستا یک مقام ارشد پنتاگون چندی پیش اعلام کرد فروش تسلیحات نظامی آمریکا نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته و واشنگتن در سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار اسلحه به کشورهای مختلف جهان فروخته است.

فرجام سخن

مؤلفه‌های دوگانه «نفت» و «فروش تسلیحات» همواره بر نگرش دولت‌های مختلف آمریکا نسبت به عربستان و ائتلاف عربی اثرگذار بوده‌اند؛ تفاوتی ندارد که فردی از طیف دموکرات بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزند یا نماینده‌ای از حزب جمهوریخواه. هر دو آنها فروش سلاح به کشورهای عربی را در ازای دلارهای نفتی آنها در ذهن دارند.

بنابراین از این حیث در عمل تفاوتی بین دولت ترامپ و دولت بایدن وجود ندارد، اگرچه در مواضع اعلانی ممکن است تمایزاتی با یکدیگر داشته باشند. مثلاً ترامپ به صراحت عربستان را به «گاو شیرده» تشبیه می‌کرد که باید آن را دوشید و بایدن باوجود ادعای حمایت از حقوق بشر، چشمان خود را بر روی جنایت‌های انسانی در یمن بسته است؛ بحرانی که بزرگترین فاجعه حقوق بشری در جریان آن اتفاق افتاده است.

حتی بازگشت بایدن از سفر ریاض با دستان خالی و عدم موافقت آل سعود با افزایش تولید و صادرات انرژی هم باعث نشد که از فروش تسلیحات به عربستان و ائتلاف عربی دست بکشد. از این رو، فارغ از اینکه چه فرد یا حزبی در آمریکا زمام امور را به دست بگیرد، باید رویکرد آمریکایی را با معیار هزینه-فایده مورد واکاوی قرار داد تا ملاک‌های ظاهرپسندی همچون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان و غیره.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید